الأوّل : جهالة الناقلين 103 الثّاني : عدم جواز تقليد العامّة 103 الثّالث : تعارض العبارات 104 الرّابع : كون الاختلاف في المصحف العثمانيّ 104 الخامس : أنّ مجرّد الاختلاف لا ينافي التواتر 104 السّادس : كون هذا الاختلاف أضعف طعنا ممّا ورد في جمع القرآن 104 السّابع : عدم وجود دلالة واضحة بل ولا ظاهرة فيما أورده 105 الثّامن : إجماع الخاصّة والعامّة على تواتر القرآن والقراءات 106 التّاسع : كون هذا الخبر من الآحاد 107 العاشر : عدم اعتبار كلام من نقل عنها في القدح في الإجماع 107 الحادي عشر : عدم استحالة تواتر هذه القراءات عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله 107 الثاني عشر : كون هذه العبارات مخالفة للأدلّة الكثيرة 111 الوجه الثّالث : وهو ما روى أنّ كلّ ما وقع في الأمم الماضية يقع مثله في هذه الأمّة حذو النّعل بالنّعل والقذّة بالقذّة 113 الأوّل : تقدّم اعتبار هذه الأخبار على الاستدلال بها 113 الثّاني : وقوع التّناقض لوجود الحوادث المتضادّة في وقت واحد في الأمم الماضية 113 الثّالث : أنّ هذه الأخبار لا تصلح دلالة على وقوع الحوادث فيما مضى 114 الرّابع : عدم التغيير من جملة ما كان في الأمم السّالفة 114 الخامس : كون هذا الخبر معارض للأدلّة 115 السّادس : عدم كون المماثلة من جميع الوجوه 115 السّابع : 116 الوجه الرّابع : فيما استدلّ به من أخبار الخاصّة في التّحريف 117 العاشر : 117 الحادي عشر : كون هذه الأخبار آحادا خلافا للقرآن 117 الثّاني عشر : عدم دلالة تلك الأخبار على نفي تواتر القرآن 117 صورة الصفحتين من النسخة 121 مصادر التّحقيق 123